به نقل از «ایسنا»

صندوق مسئولیت اجتماعی راهکاری برای توسعه

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۰۶۰

ایسنا/فارس مسئولیت اجتماعی علیرغم تاثیری که بر رشد جامعه در ابعاد مختلف دارد، طی سنوات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و جز در بعضی موضوعات فردی و رفتارهای شخصی، به آن بهای لازم داده نشده است. به طوریکه با وجود پیشینه غنی در زمینه فعالیت‌های خیرخواهانه، امکان بهره‌مندی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در این بحث، مغفول مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه صاحب‌نظران، توجه به مبحث مسئولیت اجتماعی، در بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصولتی و خصوصی، اثرات عمیق و پایداری را در بسترسازی و ایجاد مسیر تحول اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت.

مسئولیت اجتماعی در واقع به عنوان چارچوب اخلاقی فردی اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در مشارکت با اقدامات اجتماعی تعریف شده و مد نظر قرار گرفته و به این معناست که  افراد (حقیقی یا حقوقی) به عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعالانه در مسائل مختلف داشته و در بحث تلاش برای بهبود شرایط اجتماع، بی تفاوت نباشد.

مسئولیت اجتماعی نقطه مقابل بی‌تفاوتی

به واقع مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی تفاوتی قرار دارد و در صورت توجه به آن با وقوع هر مشکل یا معضل و بحرانی در یک جامعه، هر فرد خود را در قبال آن مسئول بداند و در حد توان برای مقابله با مشکل یا بحران و رفع عوارض و تاثیرات معضل تلاش کند.

این بحث، گستره‌ای از همه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و از توجه به حفظ پاکیزگی محیط زیست، رعایت قوانین رانندگی و ... تا پرداخت حقوق شهروندی را شامل می‌شود.

اینکه هر شهروند در قبال حفظ محیط زیست، کاهش حوادث، وقوع جرائم و ... مسئول بوده و از کنار رخدادها، بی‌تفاوت عبور نکند و با مسئولیت‌پذیری، سهم خود در برابر جامعه‌ را ایفا کند.

لزوم توجه افراد حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی

البته برای عمل به مسئولیت اجتماعی، شرکت فعال در فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه یا عمل دقیق به قوانین و مقررات، به شکل فردی، آنهم یک گروه از جامعه، کافی نیست، بلکه از یک سو این رفتار باید در سبک زندگی همه نهادینه شود و از سوی دیگر، باید از جنبه فرد حقیقی و یک شهروند، به فرد حقوقی یعنی همه بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اعم از دولتی و غیردولتی در هر قالب، تسری یابد.

اگرچه قانون تکلیفی برای انجام مسئولیت اجتماعی به ویژه برای افراد حقوقی تعیین نکرده و موضوع تا به حال جنبه داوطلبانه دارد، اما باید توجه داشته باشیم که هرگونه تعهدی، الزام آور بوده و انجام ندادن آن سهل‌انگاری و بی تفاوتی محسوب می‌شود؛ نمونه آن را می‌توان در ایام شیوع همه گیری کرونا، به شکلی مشهود، مثال زد.

در ایام همه‌گیری کرونا که علیرغم افت محسوس، همچنان جامعه با آن درگیر است، اگر عمل به مسئولیت اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌ها، که بسیاری از آنها نظیر استفاده از ماسک یا دست ندادن و پرهیز از تجمع، الزام قانونی نداشت، از سوی اکثریت جامعه مد نظر قرار نگرفته بود، قطعا دولت در مهار آن موفق نبود.

احساس مسئولیت برای مشارکت در فعالیت‌هایی که انتفاع آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کل جامعه باز می‌گردد و منجر به ارتقاء کمی و کیفی سطح رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی همه افراد خواهد شد؛ نتایج مثبت و بسیار عمیق و ماندگاری برای فرد مشارکت کننده نیز به دنبال دارد.

زمانی که فرد با احساس تعهد وارد عرصه مسئولیت اجتماعی می‌شود، از یک سو احساس خوشایندی را در خود ایجاد می‌کند و از سوی دیگر الگویی را برای دیگر افراد شکل می‌دهد که منجر به نهادینه شدن یک فرهنگ اثرگذار خواهد شد.

مشارکت در مباحثی نظیر کاهش آسیب‌های اجتماعی اعم از طلاق، فقر، اعتیاد و ... یا ارتقاد کیفیت محیط زندگی نظیر حفظ محیط زیست، جلوگیری از ایجاد یا گسترش آلودگی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر تعطیلی کسب و کارها، ایجاد شغل، تسهیل در رونق اقتصادی و .. به نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود که بخشی از آن در قالب فعالیت‌های فردی و گروهی اشخاص حقیقی امکان پذیر است اما بخش قابل توجهی از آن، متوجه بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولید و خدماتی و .. است.

کمک به خیریه ها یکی از راه های انجام مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود که از طریق آن امکان مقابله با آسیب اجتماعی یا کاهش اثرات و عوارض آن، امکانپذیر خواهد شد. فعالیت‌هایی که می‌تواند به شکل فردی یا حتی سازمانی دنبال شده و با حمایت مالی از خیریه‌ها و گسترش پوشش چتر حمایتی سازمان‌های حمایتی یا حتی همکاری داوطلبانه با آنها محقق شود.

اگرچه چنین اقداماتی ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی داشته و عمیق‌ترین آنها وقف است و اثرات گسترده‌ای در گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، ممانعت از فقر و اعتیاد و ... آسیب‌های ناشی از آنها دارد اما از نگاه صاحبنظران، یک بخش مهم از مسئولیت اجتماعی، همچنان در جامعه ما مورد کم توجهی قرار گرفته است.

مسئولیت اجتماعی جزئی از تکالیف واحدهای تولیدی است

امروز در جامعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی فعالیت دارند؛ اما در بحث عمل به مسئولیت اجتماعی، اکثر این بنگاه‌ها یا کمتر ورود داشته‌اند یا ورودشان را منوط به مطالبه‌ای عمومی کرده‌اند. البته حضور بخش خصوصی در این موضوع، بیشتر و مداوم‌تر از بخش دولتی بوده است.

این در حالیست که قوانین برنامه‌های توسعه کشور، عمل به مسئولیت اجتماعی را حداقل برای بخشی از واحدهای تولیدی در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، الزامی کرده است؛ هرچند ماده قانونی مرتبط با این موضوع نیز مانند بسیاری از بخش‌های برنامه توسعه، محقق نشده و بر زمین مانده است.

امروز و در شرایط خاص اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی با تکیه با درآمدها و اعتبارات دولتی، قطعا دور از دسترس خواهد بود؛ ورود بنگاه‌های اقتصادی با اختصاص بخش اندکی از درآمدهای خالص خود به بحث مسئولیت اجتماعی، می‌تواند بسیار کارساز و اثرگذار باشد.

صندوق مسئولیت اجتماعی؛ ابتکاری موثر در تسهیل روند توسعه 

طی ماه‌های اخیر موضوع ایجاد صندوقی با عنوان "مسئولیت اجتماعی" از سوی استانداری فارس مطرح و پیگیری شده است؛ اگرچه تا رسیدن به مطلوب، فاصله زیادی داریم اما این اقدام را می‌توان نقطه امیدی برای نهادینه کردن این فرهنگ در کل جامعه دانست.

امروز اگر تنها بخشی از صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، آلومینیوم، کربنات، فولاد و .... مستقر در استان فارس تنها یک درصد از درآمد خالص سالیانه را به صندوقی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، تخصیص دهند و این اعتبارات در مسیر تامین نیازهای مهم زیرساختی و تجهیزاتی در حوزه‌های بهداشت، درمان، راه، آب، برق، ورزش و ... هزینه شود، قطعا در کوتاه مدت شاهد آثار تحولی در این بخش‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مسئولیت اجتماعی حقوق شهروندی بنگاه های اقتصادی قانون ششم توسعه صندوق مسئولیت اجتماعی عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی بنگاه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.